خاص- يمن إيكو
أعلن القطاع الخاص اليمني، اليوم الثلاثاء، رفضه التام لقرار حكومة المجلس الرئاسي بشأن رفع الرسوم الضريبية بطريقة غير قانونية.. محذراً من خطورة وعواقب القرار السلبية على الأنشطة الاقتصادية تجارياً واستثمارياً، وارتفاع التكاليف على المستهلكين.
واستنكر بيان صادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية وغرفه في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية؛ بأشد العبارات قرار وزير مالية حكومة الرئاسي رقم (69) والصادر في (23 -10-2022) بشأن تعديل جداول اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010م، والتي بموجبها فرض تحصيل مبالغ إضافية تحت حساب ضرائب الدخل (ضريبة أرباح تجارية بواقع 3% بزيادة 200% في ضريبة الدخل على المستوردين عبر المنافذ الجمركية).
وقال البيان: “إن الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية يؤكد للشعب اليمني أن هذه الإجراءات الضريبية المجحفة بحقه ستزيد الأعباء على كاهل المستهلكين، وهو ما يُعد انتهاكاً للدستور وقوانين الحماية الاجتماعية في البلد، ويعرِّض المواطنين والمنتجين والنشاط الاقتصادي لأخطار محدقة لا يحمد عقباها”.. موضحاً أن المضي بهذا القرار سيؤدي لمضاعفة نسبة الفقر والمجاعة والإضرار بحركة التجارة الداخلية والإمداد السلعي لكافة المحافظات.
وأضاف البيان: “وإذ يعلن الاتحاد والغرف التجارية الصناعية اليمنية رفض هذه القرارات بأشد العبارات، فإنهما يدعوان الأمم المتحدة والمنظمات الاقتصادية الدولية إلى التدخل والضغط لإلغائه بشكل عاجل وبدون تأخير، كما تدعو التجار إلى تجميد فتح أي استمارات تخليص جمركي حتى يتم إلغاء هذا القرار الخطير”.